علی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درباره کاهش نرخ برابری دینار عراق به دلار آمریکا و تاثیر آن بر صادرات ایران به این کشور، اظهار داشت: بودجه دولت عراق کاملا وابسته به نفت است و کاهش قیمت جهانی نفت باعث شده تا این کشور با کسری ۴۰ درصدی بودجه مواجه شود.

وی با بیان اینکه دولت عراق برای اولین بار طی ۵ سال گذشته اقدام به کاهش نرخ برابری دینار عراق از یک هزار و ۱۸۲ دینار به یک هزار و ۴۶۰ دینار به ازای هر دلار کرده است، تصریح کرد: دولت عراق در حقیقت ۲۵ درصد نرخ برابری دینار عراق به دلار را کاهش داده تا کسری بودجه خود را بپوشاند.

این صادرکننده بخش خصوصی ادامه داد: عمده کالاهای مصرفی در عراق وارداتی است و نهاده های معدود کالاهای تولیدی نیز باید وارد شود؛ لذا افزایش نرخ برابری دینار به دلار باعث ایجاد تورم در عراق و کاهش قدرت خرید خواهد شد.

شریعتی با اشاره به نامنظم بودن پرداخت حقوق کارکنان دولت در عراق به ویژه در اقلیم کردستان و تاثیر این موضوع بر خرید کالاهای مصرفی از سوی مردم این کشور، تاکید کرد: کارکنان دولتی که معمولا حقوق‌های دریافتی بالایی هم دارند، عمده مشتری کالاهای ایرانی هستند ولی در یکسال اخیر حقوق آنها به طور موردی پرداخت شده و این موضوع اثر خود را بر بازار گذاشته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هر اندازه کالاها از کامودیتی به سمت کالاهای غیر مصرفی‌تر و غیر ضروری‌تر پیش برود، نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه حجم فروش هم کاهش خواهد یافت.

وی به اثر تورمی کاهش نرخ دینار اشاره کرد و افزود: به دلیل تاثیر این موضوع، به اصطلاح بازار دچار سکته شده و عمده فروشان، بار نمی‌دهند و مغازه‌داران نیز کالای کمتری را می‌فروشند.

پیشنهاد به دولت برای دریافت خط اعتباری دیناری

شریعتی گفت: عراق کشوری بوده که در چند سال اخیر نرخ تورم آن حدود صفر درصد بوده ولی تغییر نرخ برابری با شیب ملایمی باعث تورم ۳۰ درصدی در این کشور خواهد شد و کاهش مصرف کالاهای غیرضروری از سوی مردم را در پی خواهد داشت.

وی با یادآوری مطالبات چند میلیارد دلاری ایران از عراق که امکان دریافت آن به دلیل محدودیت‌های بانکی وجود ندارد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم که دولت با مذاکره با دولت عراق، پیشنهاد دهد حال که دولت این کشور دلار کافی برای پرداخت بدهی ایران ندارد، به جای پرداخت مطالبات دلاری ایران، به ما یک خط اعتباری دیناری بدهد و صادرکنندگان بتوانند از طریق این خط صادرات خود را به عراق ادامه دهند.

این صادرکننده خاطرنشان کرد که این موضوع باعث جلوگیری از سکته ۱۰ تا ۲۰ درصدی صادرات کشور به عراق به دلیل کاهش قدرت مردم خرید این کشور خواهد شد.